ارائه خدمات اجاره سند (فوری) توسط وکیل + قیمت مناسب برای متهمان و آزادی زندانی بصورت فوری ظرف مدت 48 ساعت از 500 میلیون تا 10000 میلیارد بهمراه کارشناسی 24 ساعته توسط موسسه حقوقی تهران بزرگ . خدمات اجاره سند (فوری) توسط وکیل هم اکنون فعال بوده و قابل ارائه به کلیه متقاضیان در تمامی استان ها و سراسر کشور میباشد.
بیش از 17000 پرونده موفق
پیگیری فوری امور با کادر مجرب
بیش از 120 وکیل خبره و متخصص
پذیرش پرونده در سایر کشورها
اجاره سند ملکی در اکثر مواقع برای ضمانت و در ازای تامین قرار کیفری نزد دادگاه یا اخذ وام نزد بانک میگذارند. در لغت سند به معنای «مدرک» میباشد. به عبارت دیگر آزادی فرد متهم و بازداشت شده با تأمین قرار و ارائه سند به مراجع قضایی امکانپذیر است. به این معناست که متهم با اجاره و ارائه سند میتواند تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان باشد، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات خود بوده و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان برود.
در صورتیکه مالک سند ملکی در هرجای کشور هستید و قصد اجاره دادن سند خود را با سایر افراد نیازمند دارید ، میتوانید درخواست همکاری خود را با این مرکز از طریق فرم روبرو ارسال نمایید و یا از طریق تلفن های درج شده در وب سایت با کارشناسان ما تماس بگیرید . ما همه روزه از ساعت 8:00 صبح لغایت 21:00 شب پاسخگوی شما هستیم .
کلیه اسناد ملکی واقع در مراکز استان ، کلانشهر ها و شهرستان ها مورد پذیرش این مرکز میباشد و شما میتوانید برای همکاری و اجاره دادن سند خود با ما در ارتباط بگیرید.
اجاره سند معمولا برای تامین قرارهای کیفری در مراجع قضایی انجام میگیرد، به طور کلی قرارهای کیفری یک قرار محدود کننده آزادی متهم بشمار می آیند و وسیلهای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه و اجرای حکم است تا هر زمان که وی توسط مراجع قضایی احضار شود در مراجع حاضر شده و در دسترس باشد. از سوی دیگر بیشتر قرارهای کیفری جنبه مالی دارند مثل سند ملکی که میتواند وسیلهای برای پرداخت خسارت بزه دیده نیز محسوب شود. معمولاً برای آزاد کردن مشروط فرد زندانی قرار متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده صادر میشود که متهم میتواند در صورت نداشتن سند ، نسبت به اجاره سند و تودیع آن به دادگاه سا داسرا اقدام نماید .
مراجع قضایی تامین قرار از نوع مال غیر منقول مثل سند ملکی را بیشتر قبول دارند و میپذیرند . زیرا تامین قرار بصورت وجه نقد موجب آسیب اقتصادی به فرد یا افراد مختلف میشود ، تامین قرار از نوع وجه نقد مشابه ضمانتنامههای بانکی ، کارمزد بالایی دارند و معمولا کمتر به برای تامین قرار از آنها استفاده میشود. اما مال غیر منقول زمانی که برای تامین قرار استفاده میشوند امکان خرید و فروش و یا نقل و انتقال را ندارد و فرقی نمیکند که سند ملک مرتبط با شخص متهم باشد یا فرد دیگری.
بطور کلی دادستان، قاضی، بازپرس، دادیار … در هنگام وقوع جرم و میتواند قراری تحت عنوان قرار صادر کند تا فرصتی برای بررسی کامل پرونده را به جای بازداشت یا زندانی کردن فرد داشته باشد. در این هنگام متهم میبایست نسبت به تامین سند ملکی اقدام کند و در صورتیکه سند لازم برای تودیع به دادگاه نداشته باشد میتواند نسبت به اجاره سند اقدام کند . در واقع این آزادی مشروط به گونهای است که فرد در مراحل مختلف هر زمان که به وی احتیاج شد در مراجع حضور پیدا کرده و در دسترس بااشد. البته قرار تنها بصورت قرار وثیقه نیست و جرائم بر حسب شدتی که دارند قرارهای دیگری مانند قرار کفالت، قرار بازداشت موقت و … میتوانند باشند. در ادامه در مورد اجاره سند ملکی و شرایط ضبط آن و … اطلاعاتی کسب خواهید نمود.
سندگذار شخصی است که مالک سند بوده و در ازای دریافت مبلغ و ضمانت نامه هایی همچون چک و سفته حاضر است سند خود را در گرو دادگاه بگذارد و با این کار وثیقه متهم را تامین کند ، سندگذارها معمولا مبالغی معادل 7 الی 15 درصد ارزش قرار صادره را بعنوان کارمزد از متهم و خانواده وی دریافت میکنند و سند خود را به عنوان بمدت یکسال در شعبه دادسرا یا دادگاه بازداشت میکند ، با این کار متهم در صورتی که در زندان باشد نامه آزادی خود را بلافاصله پس از بازداشت سند دریافت خواهد کرد و تا زمان دادگاه میتواند خارج از زندان سپری کند .
برای اجاره سند ابتدا باید مبلغ قرار تعیین شود ، تعیین مبلغ قرار را مرجع قضایی صادرکننده قرار تعیین میکند . این مبلغ براساس نوع جرم و اتهامات متهم و شدت آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده مشخص میشود که معمولا بین 1.5 الی 4 برابر معادل ریالی جرم میباشد. پس از تعیین قرار ، متهم باید معادل آن وجه نقد ، سند ملکی ، ضمانتنامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقول به شعبه خود معرفی نماید تا بتواند از زندان آزاد شود. در تعیین میزان قرار باید به این نکته توجه نمود که یکی از اهداف صدور قرار جبران خسارتی که به قربانی یا شکات وارد شده است . به همین دلیل میزان قزاز نباید از میزان خسارتی که به بزه دیده وارد شده است کمتر باشد . برای بررسی ارزش واقعی قرار کارشناس رسمی دادگستری مال مورد نظر یا سند ملکی را ارزش گذاری می کند و در صورتی که سند معادل با قرار تعیین شده داشته باشد ، بازپرس یا دادیار آن را به عنوان تامین قرار می پذیرد و نامه آزادی زندانی از زندان را صادر میکند
سند ملکی سند رسمی است که برای معاملات ملکی استفاده میشود که اموال و شرایط توافق شده میان خریدار و فروشنده از جمله مشخصات ملک و مال، تصویر نقشه، ملاحظات حقوقی ملک و محدودیتها، با جزئیات در آن ثبت و نگاشته میشود. بر اساس تعریف سند ملکی، این سند هم باید در اداره ثبت اسناد و یا دفترخانه اسناد رسمی و یا مامورینی که طبق مقررات صلاحیت دارند، تنظیم شوند. سند ملکی میتواند در مواقع ضروری مانند پرداخت مهریه، نزاع، تامین قرار زندانی و… در نهادهای قضایی و انتظامی مورد استفاده قرار گیرد. در موارد قضایی سند ملکی میتواند برای مالک سند، منفعت داشته باشد.
مالک سند ملکی میتواند با اجاره دادن سند ملک خود بعنوان تامین کننده قرار در دادگاه مبلغ قابل توجهی از متهم و خانواده متهم دریافت نماید . مالک سند که در عامیانه سندگذار نامیده میشود با تامین سند ملکی و بازداشت کردن سند ملک خود معادل با ارزش ریالی قرار صادر شده در همان ابتدای امر مبلغ کارمزد خود را دریافت مینماید ، مالک سند همچنین در هنگام عقد قرارداد با متهم ضمانت نامه هایی همچون چک و سفته و یا اموال غیرمنقول ار متهم بعنوان ضمانت دریافت میکند.
اموال مختلفی طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری میتوانند بعنوان تامین کننده قرار آزادی قرار بگیرند که عبارتند از: وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول ، مال غیر منقول ، پروانه کسب ، کفالت یا فیش حقوقی . لازم به ذکر است نگهداری وجه نقد نیاز به توجه و امنیت بالایی دارد و سپردن ضمانت نامه بانکی چون کارمزد بسیاری دارد دشوار است. همچنین سپردن مال منقول هم چون نیاز به محلی برای حفاظت دارد و مراجع قضایی نمی توانند چنین مکانی به راحتی فراهم کنند . مال منقول نیز می تواند بعنوان تامین قرر باشد اما چون در قرار مال باید به طور کامل به توقیف و بازداشت مقام قضایی در آید، نگهداری این اموال برای مراجع قضایی راحت نیست. لذا بهترین نوع تامین قرار از نظر دادگاه سند ملکی ، کفالت و جواز کسب میباشد .
اجاره سند ملک برای تامین قرار استفاده میشود ، سند ملک همچنین میتواند با نظر و اجازه قاضی پرونده در مرکز استان و یا شهرستان ها باشد ، در اینصورت برای اجاره سند ملک بعنوان تامین کننده قرار میتوان به دو روش اقدام نمود ، در روش اول سند ملک در شهرستان قرار دارد که در اینصورت دستور کارشناسی و قیمت گذاری سند ملک به شعبه نسابت همان شهرستان ارسال میشود ، در اینصورت ملک توسط کارشناس دادگستری ارزیابی شده و در صورت نبود هیچ مشکلی سند توسط متهم به ازای مبلغ مشخصی از مالک اجاره میشود و توسط اداره ثبت همان شهرستان سند بازداشت میشود . در روش دوم اجاره سند موقعی است از سند مرکز استان استفاده میشود ، که در اینصورت تمامی مراحل قبلی توسط قاضی پرونده و اداره ثبت استان انجام میشود . بمنظور اجاره سند و تامین انواع قرار میتوانید با واحد تامین قرار موسسه حقوقی تهران بزرگ تماس بگیرید
در صورتی که فردی به هر دلیلی به دادگاه احضار شود ، از ابتدا آغاز بررسی پرونده و پیش از موعد تصمیم نهایی پرونده متهم نامیده می شود. در این مرحله بنابر ماهیت پرونده و تشخیص قاضی ، قرار تامین سند یا وثیقه برای متهم صادر میشود و متهم قادر است با ارائه سند ملکی و بازداشت سند به صورت موقت آزاد شود. همچنین دقت داشته باشید که میزان مبلغ قرار به رای قاضی و نوع پرونده بستگی دارد. و پس از اعلام نظر قاضی شخص می تواند با ارائه سند ملکی و با رعایتی مواردی که در قانون درج شده آزاد گردد. اما در صورتی که متهم ضمانت یا سند ملکی نداشته باشد و پرونده به شکلی باشد که امکان استفاده از ضمانت را دارا باشد، فرد می تواند اقدام به اجاره وثیقه کند. در واقع می توان گفت یکی از موارد استفاده از سند اجاره ای، ضمانت زندانی یا متهم برای ازادی است. که با تامین آن می توان متهم را با رعایت شروط آزاد نمود. در برخی موارد نیز می توان از سند اجاره ای برای دریافت بازه زمانی خاصی مرخصی استفاده کرد.
موسسه حقوقی تهران بزرگ با تامین و ارائه سند های شش دانگ و اجاره ای، این امکان را برای متقاضیان فراهم می کند تا برای مواردی مانند گرفتن مرخصی از زندانی، آزادی متهم از زندان، و تسهیلات بانکی و… از خدمات سند اجاره ای بهره مند شوند.
هزینه و قیمت اجاره سند به عوامل مختلفی بستگی دارد ، برای مثال اجاره سند در تهران با نرخ 14 درصد ، اجاره سند در زنجان با نرخ 10 درصد و یا اجاره سند ملک در شهرستان با هزینه 8 درصد انجام میشود ، به همین دلیل با توجه به شهر محل سند ، مبلغ آن از 8 درصد تا 14 درصد متغییر میباشد.
| ✅ خدمات : | اجاره سند ، وثیقه ملکی و کفالت |
| ✅ محدوده فعالیت : | سراسر کشور (تمامی استان ها و شهرها) |
| ✅ سقف توانایی تامین سند : | اجاره سند از 500 میلیون تومان تا 800 میلیارد |
| ✅ مدت زمان تامین تودیع وثیقه : | تامین سند بصورت فوری طرف مدت 2 الی 3 روز کاری |
| ✅ هزینه و قیمت اجاره سند : | 8 الی 12 درصد میزان وثیقه |
| ✅ مزایا اجاره سند از این مجموعه : | بدون حاشیه و انجام کلیه مراحل توسط وکیل و کارشناس حقوقی |
بمنظور اجاره سند ارزان و قیمت مناسب میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی تهران بزرگ تماس بگیرید ، این مجموعه با حذف دلال و واسطه ارزان ترین نرخ اجاره سند ملکی را در کشور ارائه میکند.
سندگذار یک شخص حقیقی و یا حقوقی است که میتواند خود مالک سند ملکی باشد و یا بعنوان نماینده و کارگزار با مالکین قرارداد اجاره سند دارد ، سندگذار برای اجاره دادن سند خود به متهم و یا زندانی در ابتدا میبایست پرونده را بررسی نماید و متناسب با شدت اتهام و عنوان پرونده اقدام به اخذ تضمین از متهم و خانواده وی نماید . این مرحله یکی از مهمترین قسمت های اجاره سند جهت تودیع قرار به مراجع قاضایی است که سندگذاران باتجربه بخوبی از عهده مدیریت و انجام اینکار بر می آیند.
اجاره سند برای ازادی زندانی یکی از دغدغه های اساسی خانواده متهم و زندانی میباشد ، اجاره سند ملکی برای تودیع قرار به مرجع قضایی یکی الزامات قانونی برای آزادی زندانی است ، توصیه میشود اکیدا برای اجاره سند ملکی بمنظور ارائه به دادگاه و دادسرا از سندگذار معتبر و معتمد استفاده کنید چراکه سودجویان و واسطه گران سند منجر به دوچندان شدن مشکل و مسائل شما خواهند شد .
