در مواقع اضطراری که آزادی یک عزیز به تودیع سند بستگی دارد، پیدا کردن ضامن معتبر و سند ملکی بدون مشکل، بزرگترین دغدغه خانوادههاست. موسسه حقوقی تهران بزرگ با حذف واسطهها، خدمات تخصصی اجاره وثیقه فوری را توسط وکیل پایه یک دادگستری و با قیمت مناسب برای شما فراهم کرده است. تمامی مراحل تامین، کارشناسی و تودیع سند در مراجع قضایی، تحت نظارت مستقیم کادر حقوقی موسسه انجام میشود تا شما با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن، فرآیند قانونی آزادی متهم یا زندانی خود را بدون هیچگونه ریسک یا کلاهبرداری طی کنید.
بیش از 17000 پرونده موفق
پیگیری فوری امور با کادر مجرب
بیش از 120 وکیل خبره و متخصص
پذیرش پرونده در سایر کشورها
وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد دادگاه میگذارند. در لغت وثیقه به معنای «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» میباشد. به عبارت دیگر آزادی فرد متهم و بازداشت شده با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم با تامین وثیقه مورد نیاز میتواند تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان باشد، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات خود بوده و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، برای سپری کردن ایام حبس به زندان برود.
در صورتیکه مالک سند ملکی در هرجای کشور هستید و قصد اجاره دادن سند خود را با سایر افراد نیازمند دارید ، میتوانید درخواست همکاری خود را با این مرکز از طریق فرم روبرو ارسال نمایید و یا از طریق تلفن های درج شده در وب سایت با کارشناسان ما تماس بگیرید . ما همه روزه از ساعت 8:00 صبح لغایت 21:00 شب پاسخگوی شما هستیم .
کلیه اسناد ملکی واقع در مراکز استان ، کلانشهر ها و شهرستان ها مورد پذیرش این مرکز میباشد و شما میتوانید برای همکاری و اجاره دادن سند خود با ما در ارتباط بگیرید.
به طور کلی قرار تامین وثیقه برای اتهامات کیفری یک قرار محدود کننده آزادی بشمار می آید و وسیلهای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه و اجرای حکم است تا هر زمان که وی توسط مراجع قضایی احضار شود در مراجع حاضر شده و در دسترس باشد. از سوی دیگر بیشتر قرارهای تامین وثیقه کیفری جنبه مالی دارند میتواند وسیلهای برای پرداخت خسارت بزه دیده نیز محسوب شود.
معمولاً برای آزاد کردن مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده صادر میشود که این مبلغ بهمراه سایر محدودیتهای آزادی فرد توسط قاضی پرونده تعیین میشود.
مراجع قضایی وثیقه از نوع مال غیر منقول را بیشتر قبول دارند و میپذیرند . زیرا وثیقه بصورت وجه نقد به عنوان معمولا موجب آسیب اقتصادی به فرد یا افراد مختلف میشود ، وثیقه از نوع وجه نقد مشابه ضمانتنامههای بانکی ، کارمزد بالایی دارند و معمولا کمتر به عنوان وثیقه و تامین قرار از آنها استفاده میشود. اما مال غیر منقول زمانی که به عنوان وثیقه استفاده میشود امکان خرید و فروش و یا نقل و انتقال را ندارد و فرقی نمیکند که وثیقه منسوب به شخص متهم باشد یا فرد دیگری.
نکات تامین وثیقه
بطور کلی دادستان، قاضی، بازپرس، دادیار … در هنگام وقوع جرم و میتواند قراری تحت عنوان قرار وثیقه صادر کند تا فرصتی برای بررسی کامل پرونده را به جای بازداشت یا زندانی کردن فرد داشته باشد. در این هنگام متهم میبایست نسبت به تامین وثیقه اقدام کند و در صورتیکه وثیقه برای تودیع به دادگاه نداشته باشد میتواند نسبت به اجاره وثیقه اقدام کند . در واقع این آزادی مشروط به گونهای است که فرد در مراحل مختلف هر زمان که به وی احتیاج شد در مراجع حضور پیدا کرده و در دسترس باشد. البته وثیقه تنها بصورت قرار تامین وثیقه کیفری نیست و جرائم بر حسب شدتی که دارند قرارهای دیگری مانند قرار کفالت، قرار بازداشت موقت و … میتوانند باشند. در ادامه در مورد قرار وثیقه و شرایط ضبط و اجاره وثیقه و … اطلاعاتی کسب خواهید نمود.
وثیقه گذار شخصی است که مالک وثیقه ملکی بوده و در ازای دریافت مبلغ و ضمانت نامه هایی همچون چک و سفته حاضر است وثیقه ملکی خود را در گرو دادگاه بگذارد و با این کار وثیقه متهم را تامین کند ، وثیقه گذارها معمولا مبالغی معادل 7 الی 15 درصد ارزش وثیقه را بعنوان کارمزد از متهم و خانواده وی دریافت میکنند و وثیقه ملک خود را به عنوان تامین قرار بمدت یکسال در شعبه دادسرا یا دادگاه بازداشت میکند ، با این کار متهم در صورتی که در زندان باشد نامه آزادی خود را بلافاصله پس از بازداشت وثیقه و تامین قرار دریافت خواهد کرد و تا زمان دادگاه میتواند خارج از زندان سپری کند .
تعیین مبلغ قرار وثیقه را مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه تعیین میکند . این مبلغ براساس نوع جرم و اتهامات متهم و شدت آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده مشخص میشود که معمولا بین 1.5 الی 4 برابر معادل ریالی جرم میباشد. پس از تعیین قرار وثیقه، متهم باید معادل مبلغ وثیقه وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول به شعبه خود معرفی نماید تا بتواند از زندان آزاد شود. در تعیین میزان وثیقه باید به این نکته توجه نمود که یکی از اهداف صدور قرار وثیقه جبران خسارتی که به قربانی یا شکات وارد شده است . به همین دلیل میزان وثیقه نباید از میزان خسارتی که به بزه دیده وارد شده است کمتر باشد . برای بررسی ارزش واقعی وثیقه کارشناس رسمی دادگستری مال مورد وثیقه را تعیین ارزش گذاری می کند و در صورتی که مال مورد وثیقه ارزش مالی معادل با قرار تعیین شده داشته باشد ، بازپرس یا دادیار آن را به عنوان وثیقه می پذیرد و نامه آزادی زندانی را صادر میکند
وثیقه ملکی یک سند رسمی است که برای خرید و فروش خانه استفاده میشود که اموال و شرایط توافق شده میان خریدار و فروشنده از جمله مشخصات ملک و مال، تصویر نقشه، ملاحظات حقوقی ملک و محدودیتهای نقل و انتقالات، با جزئیات در آن ثبت و نگاشته میشود.. وثیقه ملکی میتواند در مواقع ضروری مانند پرداخت مهریه، نزاع، تامین وثیقه زندانی و… در نهادهای قضایی و انتظامی مورد استفاده قرار گیرد. در موارد قضایی وثیقه ملکی میتواند برای مالک سند، منفعت داشته باشد.
مالک ملک میتواند با اجاره دادن سند ملکی خود بعنوان وثیقه در دادگاه مبلغ قابل توجهی از متهم و خانواده متهم دریافت نماید . مالک سند که در عامیانه وثیقه گذار نامیده میشود با تامین وثیقه ملکی و بازداشت کردن وثیقه ملکی خود معادل با ارزش ریالی قرار صادر شده در همان ابتدای امر مبلغ کارمزد خود را دریافت مینماید ، مالک وثیقه ملکی همچنین در هنگام عقد قرارداد با متهم ضمانت نامه هایی همچون چک و سفته و یا اموال غیرمنقول ار متهم بعنوان ضمانت دریافت میکند.
اموال مختلفی طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری میتوانند وثیقه آزادی قرار بگیرند که عبارتند از: وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول ، مال غیر منقول ، پروانه کسب ، کفالت یا فیش حقوقی . لازم به ذکر است نگهداری وجه نقد نیاز به توجه و امنیت بالایی دارد و سپردن ضمانت نامه بانکی چون کارمزد بسیاری دارد دشوار است. همچنین سپردن مال منقول هم چون نیاز به محلی برای حفاظت دارد و مراجع قضایی نمی توانند چنین مکانی به راحتی فراهم کنند . مال منقول نیز می تواند بعنوان وثیقه باشد اما چون در وثیقه مال باید به طور کامل به توقیف و بازداشت مقام قضایی در آید، نگهداری این اموال برای مراجع قضایی راحت نیست. لذا بهترین نوع وثیقه از نظر دادگاه سند ملکی ، کفالت و جواز کسب میباشد .
انواع وثیقه در دادگاه
اجاره وثیقه ملکی برای تامین قرار وثیقه استفاده میشود ، سند ملک همچنین میتواند با نظر و اجازه قاضی پرونده در مرکز استان و یا شهرستان ها باشد ، در اینصورت برای اجاره وثیقه ملکی بعنوان تامین قرار میتوان به دو روش اقدام نمود ، در روش اول وثیقه ملک در شهرستان قرار دارد که در اینصورت دستور کارشناسی و قیمت گذاری ملک به شعبه نیابت همان شهرستان ارسال میشود ، در اینصورت ملک توسط کارشناس دادگستری ارزیابی شده و در صورت نبود هیچ مشکلی وثیقه ملکی توسط متهم به ازای مبلغ مشخصی از مالک اجاره میشود و توسط اداره ثبت همان شهرستان وثیقه بازداشت میشود . در روش دوم اجاره وثیقه موقعی است از سند مرکز استان استفاده میشود ، که در اینصورت تمامی مراحل قبلی توسط قاضی پرونده و اداره ثبت استان انجام میشود . بمنظور اجاره وثیقه و تامین انواع قرار وثیقه میتوانید با واحد تامین قرار موسسه حقوقی تهران بزرگ تماس بگیرید
در صورتی که فردی به هر دلیلی به دادگاه احضار شود ، از همان ابتدا آغاز بررسی پرونده و پیش از موعد بررسی نهایی پرونده متهم نامیده می شود. در این مرحله بنابر ماهیت پرونده و تشخیص قاضی قرار وثیقه برای متهم صادر میشود و متهم قادر است با ارائه وثیقه به دادگاه به صورت موقت آزاد شود. همچنین دقت داشته باشید که میزان مبلغ و ارزش وثیقه به رای قاضی و نوع پرونده بستگی دارد. و پس از اعلام نظر قاضی شخص می تواند با ارائه وثیقه و با رعایتی مواردی که در قانون درج شده آزاد گردد. اما در صورتی که ضمانت یا وثیقه را نداشته باشد و پرونده به شکلی باشد که امکان استفاده از ضمانت یا وثیقه را دارا باشد، فرد می تواند اقدام به اجاره وثیقه کند. در واقع می توان گفت یکی از موارد استفاده از سند اجاره ای ، ضمانت زندانی یا متهم برای ازادی است. که با تامین آن می توان متهم را با رعایت شروط آزاد نمود. در برخی موارد نیز می توان از وثیقه اجاره ای برای دریافت بازه زمانی خاصی مرخصی استفاده کرد.
موسسه حقوقی تهران بزرگ با تامین و ارائه وثیقه های ملکی شش دانگ و اجاره ای، این امکان را برای متقاضیان فراهم می کند تا برای مواردی مانند گرفتن مرخصی زندانی، آزادی متهم از زندان، و تسهیلات بانکی و… از خدمات وثیقه اجاره ای بهره مند شوند.
هزینه و قیمت اجاره وثیقه به عوامل مختلفی بستگی دارد ، برای مثال اجاره وثیقه در تهران با نرخ 14 درصد ، اجاره وثیقه در زنجان با نرخ 10 درصد و یا اجاره وثیقه ملکی در شهرستان با هزینه 8 درصد انجام میشود ، به همین دلیل با توجه به شهر محل وثیقه ملکی، مبلغ آن از 8 درصد تا 14 درصد متغییر میباشد.
| ✅ خدمات وثیقه گذاری : | اجاره سند ، وثیقه ملکی و کفالت |
| ✅ محدوده خدمات: | تودیع وثیقه سراسر کشور (تمامی استان ها و شهرها) |
| ✅ سقف توانایی تامین سند : | اجاره سند از 500 میلیون تومان تا 800 میلیارد |
| ✅ مدت زمان تامین تودیع وثیقه : | تامین وثیقه بصورت فوری طرف مدت 2 الی 3 روز کاری |
| ✅ هزینه و قیمت اجاره وثیقه : | 8 الی 12 درصد میزان وثیقه |
| ✅ مزایا اجاره سند از این مجموعه : | بدون حاشیه و انجام کلیه مراحل توسط وکیل و کارشناس حقوقی |
بمنظور اجاره وثیقه ارزان و قیمت مناسب میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی تهران بزرگ تماس بگیرید ، این مجموعه با حذف دلال و واسطه ارزان ترین نرخ اجاره وثیقه را در کشور ارائه میکند.
وثیقه گذار و یا وثیقه گذار یک شخص حقیقی و یا حقوقی است که میتواند خود مالک وثیقه ملکی باشد و یا بعنوان نماینده و کارگزار با مالکین قرارداد اجاره وثیقه دارد ، وثیقه گذار برای اجاره دادن وثیقه خود به متهم و یا زندانی در ابتدا میبایست پرونده و ماهیت کلی پرونده را بررسی نماید و متناسب با شدت اتهام و عنوان پرونده اقدام به اخذ تضمین از متهم و خانواده وی نماید . این مرحله یکی از مهمترین قسمت های اجاره وثیقه و تودیع وثیقه به مراجع قاضایی است که وثیقه گذاران باتجربه بخوبی از عهده مدیریت و انجام اینکار بر می آیند.
تامین و اجاره وثیقه برای ازادی زندانی یکی از دغدغه های اساسی خانواده متهم و زندانی میباشد ، تامین و اجاره وثیقه برای تودیع به مرجع قضایی یکی الزامات قانونی برای آزادی زندانی است ، توصیه میشود اکیدا برای اجاره وثیقه ملکی جهت ارائه به دادگاه و دادسرا از وثیقه گذار معتبر و معتمد استفاده کنید چراکه سودجویان و واسطه گران وثیقه منجر به دوچندان شدن مشکل و مسائل شما خواهند شد . بمنوظور کسب اطلاعات بیشتر و اجاره وثیقه میتوانید با تیم حقوقی وثیقه آنلاین ارتباط بگیرید.
برای کسانی که میخواهند متنها را با دقت و ساختار درست و حقوقی آماده کنند، **سامانه متن حقوقی** یک مسیر مطمئن برای دسترسی به قالبها و نمونههای قابل استفاده است. وقتی نیاز دارید سریعتر تصمیم بگیرید یا متن را بر اساس موضوع مشخص پیش ببرید، مراجعه به وب سایت **متن حقوقی** میتواند کیفیت خروجی را بهتر و زمان تدوین و تنظیم انواع متون حقوقی را کمتر کند.